مقاله تحقیقی: آیا علامه طباطبایی حق حیات را از غیرمسلمانان نفی میکند؟ (بررسی تفسیری آیات ۷۵ آل عمران و آیات مربوط به جهاد در المیزان)
چکیده
این مقاله به بررسی و تحلیل دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان پیرامون مسئله حساس حق حیات غیرمسلمانان میپردازد. با تمرکز بر تفسیر ایشان از آیه ۷۵ سوره آل عمران و آیات کلیدی مرتبط با جهاد و تعامل با غیرمسلمانان (از جمله در سورههای توبه، بقره، انفال، حج و ممتحنه)، این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا علامه طباطبایی بر اساس این آیات، حق حیات را برای غیرمسلمانانی که تحت پیمان ذمه حکومت اسلامی نیستند، به طور مطلق نفی میکند یا دیدگاه ایشان مشروط و مقید است؟ یافتههای تحقیق، با استناد به متن المیزان، نشان میدهد که علامه طباطبایی، ضمن تفکیک دقیق میان گروههای مختلف غیرمسلمان و وضعیتهای متفاوت آنان، حکم به عدم حق حیات را صرفاً برای گروهی بسیار خاص و محدود (کافر غیرذمیِ ستیزهجو و محارب فعال) و در چارچوب دفاع از کیان جامعه اسلامی و بر اساس اصلی فطری (مقابله با دشمن حیات دیگران) مطرح میکنند و آن را به هیچ وجه به تمام غیرمسلمانان غیرذمی تعمیم نمیدهند. ایشان بر امکان همزیستی با اهل کتاب از طریق جزیه، لزوم پناه دادن به مستجیر (حتی مشرک) و وجوب وفای به عهد با غیرمحاربان تأکید دارند. لذا، نسبت دادن نفی مطلق حق حیات به ایشان، برداشتی ناقص و فاقد دقت در قیود اساسی کلام ایشان است. در ادامه، مقایسهای صحیحتر میان دیدگاه علامه و اصول رواقی ارائه خواهد شد که نادرستی برداشت اولیه از “تضاد کامل” را نشان میدهد.
مقدمه
مبحث حقوق غیرمسلمانان، بهویژه حق بنیادین حیات، در منظومه فکری اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار است. تفسیر آیات قرآن کریم مرتبط با این موضوع، به خصوص آیات جهاد و تعامل با کفار و اهل کتاب، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان بوده است. در این میان، گاه برداشتهایی از دیدگاه مفسران بزرگ ارائه میشود که ممکن است با دقت نظر و جامعیت اندیشه آنان همخوانی کامل نداشته باشد. اخیراً در جمعی از دوستان، بحثی پیرامون دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) مطرح گردید که ایشان در تفسیر المیزان، معتقدند غیرمسلمانانی که تحت پیمان ذمه نیستند، به طور مطلق فاقد حق حیات میباشند.
اهمیت این بازخوانی از آن جهت است که علامه طباطبایی از استوانههای فکری شیعه در دوران معاصر و المیزان از معتبرترین تفاسیر قرآن کریم به شمار میرود. انتساب چنین دیدگاه قاطعی به ایشان، مستلزم ارائه شواهد متقن و در نظر گرفتن تمام جوانب کلام ایشان است.
این مقاله با هدف دستیابی به فهمی دقیق از دیدگاه علامه طباطبایی، به تحلیل روشمند تفاسیر ایشان ذیل آیات کلیدی مرتبط با این موضوع میپردازد. آیات محوری این پژوهش عبارتند از: آیه ۷۵ سوره آل عمران (به عنوان نقطه کانونی بحث)، آیات مربوط به برائت، قتال با مشرکین، قتال با اهل کتاب، استجاره و وفای به عهد در سوره توبه، و همچنین آیات مرتبط با جهاد و تعامل با غیرمسلمانان در سورههای بقره، انفال، حج و ممتحنه. سوال اصلی تحقیق این است: بر اساس تفسیر المیزان، آیا علامه طباطبایی حق حیات را از غیرمسلمانانِ غیرذمی به طور مطلق و بدون قید و شرط نفی میکند؟
۱. گزارش روند بحث و ریشهیابی اختلاف:
در گفتگوهای اولیه، مشخص شد که نقطه کانونی اختلاف، برداشت از یک پاراگراف مشخص در تفسیر آیه ۷۵ سوره آل عمران در المیزان است. در جلسه حضوری اخیر که فایل صوتی آن نیز موجود است، این اختلاف نظر با دقت بیشتری بررسی شد. در این جلسه مشخص گردید که یکی از دلایل اصلی بروز این اختلاف برداشت، میتواند ناشی از تفاوت در ترجمههای فارسی موجود از تفسیر المیزان باشد. ترجمه رایج و معتبر مرحوم موسوی همدانی (که تحت نظارت علامه بوده)، قید کلیدی «و با آن سر ستیز دارد» را به متن افزوده است، در حالی که در متن اصلی عربی، این قید به این صراحت وجود ندارد. همین امر میتواند منشأ برداشت مطلقگرایانه از متن عربی یا ترجمههای تحتاللفظیتر باشد.
۲. بررسی تطبیقی متن عربی و ترجمهها:
برای روشن شدن دقیق موضوع، به متن اصلی عربی المیزان و دو نمونه از ترجمههای فارسی (یکی ترجمه رایج مرحوم موسوی همدانی و دیگری ترجمهای که احتمالاً مبنای برداشت اولیه بوده یا یک ترجمه تحتاللفظیتر) مراجعه میکنیم:
| متن اصلی عربی (المیزان، ذیل آل عمران: ۷۵) | ترجمه احتمالی مبنای برداشت مطلق (تحتاللفظی) | ترجمه مرحوم موسوی همدانی (با افزودههای تفسیری) |
| … و الذی یعتبره الإسلام فی ثبوت الحق هو دین التوحید من الإسلام أو الذمه فمن لا إسلام له و لا ذمه، فلا حق له من الحیوه و هو الذی ینطبق علی الناموس الفطری… | … و آنچه اسلام در ثبوت حق معتبر میداند، دین توحید است، چه از اسلام باشد یا از ذمه. پس کسی که نه اسلام دارد و نه ذمه، پس حقی از حیات برای او نیست. و این همان است که با ناموس فطری منطبق است… | … و آنچه اسلام در ثبوت حق معتبر مى داند، دين حق و يا به عبارت ديگر دين توحيد است، حال چه اينكه پيرو حق مسلمان باشد و چه اينكه ماليات پرداز به حكومت اسلام باشد و او را در تحت ذمه و تكفل خود گرفته باشد، پس كسى كه نه دين توحيد دارد و نه تسليم حكومت اين دين است و با آن سر ستيز دارد، او هيچ حقى از حيات ندارد و اين معيار… با ناموس فطرت… منطبق است… |
| نکته کلیدی: | در این خوانش، جمله مربوط به نفی حق حیات، نتیجه مستقیم نداشتن اسلام یا ذمه تلقی میشود و قید دیگری ندارد. | در این ترجمه، قید مهم “و با آن سر ستیز دارد” به عنوان شرط سوم و تعیینکننده، به متن اضافه شده است که ماهیت حکم را مشروط میکند. |
۳. نقش ترجمه موسوی همدانی و نظارت علامه:
ترجمه مرحوم موسوی همدانی، که رایجترین و معتبرترین ترجمه فارسی است، تحت نظارت علامه طباطبایی صورت گرفته و طبق گفته خود مترجم، ایشان روزانه مطالب ترجمهشده را بررسی میکردهاند.
بررسی چگونگی فرایند ترجمه فارسی و ارتباط با جناب علامه (برای مطالعه کلیک کنید)
بررسی اینکه آیا علامه طباطبایی شخصاً ترجمههای فارسی را قبل از انتشارشان بررسی کردهاند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. سند 1 شواهد مستقیمی ارائه میدهد و بیان میکند که حجت الاسلام سید محمد باقر موسوی همدانی در مقدمه چاپ منتشر شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ذکر کردهاند که در طول فرآیند ترجمه، جلسات بررسی روزانهای با علامه طباطبایی داشتهاند. این امر نشاندهنده مشارکت مستقیم و مداوم نویسنده در نظارت بر ترجمه فارسی اثرشان است. سند 2 این موضوع را تأیید میکند و اشاره دارد که علامه طباطبایی شخصاً به حجت الاسلام سید محمد باقر موسوی همدانی دستور دادند تا این تفسیر را ترجمه کنند و خودشان شخصاً مطالب ترجمه شده را بررسی نمودند.
شهادت مستقیم مترجم اصلی، حجت الاسلام سید محمد باقر موسوی همدانی، همانطور که در اسناد متعدد ذکر شده است، شواهد قوی ارائه میدهد که علامه طباطبایی به طور فعال در بررسی ترجمه فارسی مشارکت داشتهاند. این نظارت نویسنده یک عامل حیاتی است که به طور قابل توجهی اعتبار و قابلیت اطمینان این ترجمه فارسی خاص را افزایش میدهد. این امر نشان میدهد که ترجمه از راهنمایی و تأیید مستقیم نویسنده بهرهمند شده است و از این رو، درجه بالایی از وفاداری به معنا و قصد اصلی ایشان را تضمین میکند.
در این ترجمه، به صراحت قید “و با آن سر ستیز دارد” به جمله کلیدی مورد بحث ما اضافه شده است.
این افزودهی تفسیری، از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی اگر بپذیریم که علامه تکتک کلمات ترجمه را بازبینی نکرده باشند، این امر نشان میدهد که مترجم معتمد ایشان، برای انتقال دقیقتر منظور علامه که از مجموع آیات و مبانی اسلامی (لزوم اتمام حجت، نهی از اعتداء، شرط بودن محاربه برای قتال و…) استنباط میشده، لازم دیده است این قید را اضافه کند تا از سوءبرداشت جلوگیری شود. پذیرش این ترجمه به عنوان ترجمه معتبر و مورد تأیید مؤلف، به خودی خود برداشت مطلقگرایانه را رد میکند.
۴. تحلیل دقیق ساختار منطقی متن عربی (فارغ از ترجمهها):
اما فراتر از ترجمهها، تحلیل دقیق ساختار منطقی خود متن عربی علامه در آن پاراگراف، نشان میدهد که رسیدن به نتیجه مطلقگرایانه، با منطق درونی کلام ایشان نیز سازگار نیست:
- گام اول: مقدمه عام و مشاهده اجتماعی:
نعم أصل هذه الکلمه… مما لا مناص عنه فی الجامعه الإنسانیه- علامه با “نعم” (آری) شروع میکند و یک مشاهده کلی را بیان میدارد: ایده “سلب حقوق عمومی از برخی” در جوامع بشری (صرف نظر از درستی یا نادرستیاش) وجود دارد.
- گام دوم: استدراک و ارائه معیار جامعه انسانی صالح:
لکن الذی یعتبره المجتمع الإنسانی الصالح هو سلب الحقوق عمن یرید إبطال الحقوق و هدم المجتمع- با “لکن” (اما)، یک گذار مهم صورت میگیرد. علامه معیار یک جامعه انسانی صالح (از دیدگاه عقلی و اخلاقی عمومی) را معرفی میکند: سلب حقوق فقط برای کسی مجاز است که اراده و قصد فعالانه برای “ابطال حقوق” و “هدم المجتمع” دارد. این معیار دفاعی و مبتنی بر اقدام خصمانه، کلید فهم ادامه بحث است.
- گام سوم: ورود به چارچوب اسلام و معیار ثبوت حق:
و الذی یعتبره الإسلام فی ثبوت الحق هو دین التوحید من الإسلام أو الذمه- با “وَ” (و)، بحث به حوزه اسلام منتقل میشود. معیار مثبت و ایجابی برای داشتن حق در جامعه اسلامی چیست؟ پاسخ: اعتقاد به “دین توحید”، که یا از طریق “اسلام” است یا پذیرش پیمان “ذمه”.
- گام چهارم: نتیجهگیری منطقی و تعریف وضعیت گروه سوم:
فمن لا إسلام له و لا ذمه، فلا حق له من الحیوه- حرف “فَ” (پس) یک نتیجهگیری منطقیِ مستقیم از گام سوم است. یعنی: کسی که مشمول معیار ایجابی (اسلام یا ذمه) نیست، آن حقِ تعریفشده بر اساس اسلام یا ذمه را ندارد. این جمله، فقط وضعیت حقوقی گروه سوم را نسبت به دو گروه اول تعریف میکند. این یک تعریف وضعی است، نه یک حکم عملی مستقل برای اقدام.
- گام پنجم: توجیه نهایی و اتصال به فطرت (بازگشت به گام دوم):
و هو الذی ینطبق علی الناموس الفطری الذی سمعت أنه المعتبر إجمالا عند المجتمع الإنسانی- ضمیر “هو” (آن) به کل سیستم و معیاری که اسلام ارائه کرده است بازمیگردد. علامه میگوید این سیستم اسلامی با “ناموس فطری” منطبق است. کدام ناموس فطری؟ دقیقاً همان معیاری که در گام دوم به عنوان معیار “جامعه انسانی صالح” معرفی شد: یعنی جواز سلب حقوق (و در اینجا به طور خاص، جواز مقابلهای که ممکن است به سلب حیات بینجامد) فقط در مورد کسی که “یرید ابطال الحقوق و هدم المجتمع” (قصد فعالانه ابطال حقوق و ویرانی جامعه را دارد).
- بنابراین، توجیه نهایی علامه، سیستم اسلامی را نه با نفی مطلق حق حیات، بلکه با اصل فطری و عقلی دفاع در برابر دشمنی فعال و تهدید علیه جامعه و حقوق، منطبق میداند. این جمله پایانی، به طور ضمنی، شرط مستفاد از گام دوم (لزوم قصد فعالانه تخریب و ستیزهجویی) را بر وضعیت گروه سوم (که در گام چهارم تعریف شد) حاکم میکند.
نمودار تحلیل منطقی پاراگراف:
graph TD
A["مقدمه ۱: مشاهده عام<br> (سلب حقوق در جوامع انسانی رخ میدهد)"] -->|"لکن (اما/تقابل)"| B("مقدمه ۲: معیار جامعه انسانی صالح<br> (سلب حقوق فقط از کسی که قصد فعال ابطال حقوق و هدم جامعه دارد)");
B -->|"و (ورود به بحث اسلام)"| C("مقدمه ۳: معیار اسلامی برای ثبوت حق<br> (دین توحید: اسلام یا ذمه)");
C -->|"فَ (پس/نتیجه منطقی)"| D("نتیجه/تعریف وضعیت گروه سوم:<br> کسی که نه مسلمان و نه ذمی است، آن حق مبتنی بر اسلام/ذمه را ندارد<br> (این تعریف وضعیت است، نه حکم اقدام)");
C & D -->|"[کل سیستم اسلامی]"| E{"توجیه نهایی و اتصال به فطرت<br> (و هو الذی ینطبق علی...) "};
E -->|"(ارجاع به ناموس فطری)"| B;
subgraph "چارچوب عقلی/فطری عام"
B
end
subgraph "چارچوب اسلامی"
C
D
end
style E fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
style B fill:#ccf,stroke:#333,stroke-width:2px
linkStyle 4 stroke-width:2px,stroke:red,color:red;
linkStyle 3 stroke-width:2px,stroke:blue,color:blue;۵. روش تفسیری علامه و زمینه قرآنی:
این تحلیل منطقی با روش کلی علامه در تفسیر المیزان، یعنی “تفسیر قرآن به قرآن” و توجه به مجموعه آیات، کاملاً سازگار است. ایشان هیچگاه یک حکم را از یک آیه به صورت منفرد و بدون در نظر گرفتن سایر آیات مرتبط و روح کلی حاکم بر قرآن تفسیر نمیکنند. آیات متعددی که در بخشهای قبلی این نوشتار از المیزان نقل شد (آیات جزیه، استجاره، تفکیک کفار محارب و غیرمحارب در سوره ممتحنه، نهی از اعتداء در سوره بقره، لزوم وفای به عهد و…) همگی نشان میدهند که اسلام قائل به نفی مطلق حق حیات هر غیرمسلمان غیرذمی نیست و برای تعامل، همزیستی و حتی دفاع از غیرمسلمانان غیرمحارب، قواعد مشخصی دارد. لذا، تفسیر یک فراز به گونهای که با این مجموعه عظیم از آیات و اصول در تضاد باشد، با روش تفسیری علامه سازگاری ندارد.
۶. پیامدهای برداشت مطلق و درک دیدگاه مقابل:
برداشت مطلق از کلام علامه (یعنی نفی حق حیات همه غیرذمیها بدون قید ستیزهجویی)، نه تنها با قیود موجود در متن ایشان و تفاسیرشان از آیات دیگر ناسازگار است، بلکه میتواند تصویری خشن و غیرمنعطف از دیدگاه ایشان و به تبع آن اسلام ارائه دهد که با روح کلی تعالیم قرآن و سیره (که بر رحمت، عدالت و امکان همزیستی در شرایط خاص تأکید دارد) نیز همخوانی کامل ندارد. این نکته، اهمیت دقت در فهم مشروط بودن کلام علامه را دوچندان میکند.
با این حال، میتوان درک کرد که چرا ممکن است فردی (مانند جناب غفاری) با تمرکز صرف بر ترجمه تحتاللفظی جمله فَمَنْ لاٰ إِسْلاٰمَ لَهُ وَ لاٰ ذِمَّةَ، فَلاٰ حَقَّ لَهُ مِنَ الْحَیَوٰةِ و بدون توجه به ساختار منطقی کل پاراگراف، پیشفرضهای برگرفته از سایر آیات، و افزودههای تفسیری در ترجمه معتبر، به نتیجه مطلقگرایانه برسد. اما این روش، همانطور که بیان شد، برای فهم دقیق دیدگاه یک متفکر نظاممند مانند علامه طباطبایی کافی نیست و منجر به برداشتی ناقص و احتمالاً نادرست میشود.
۷. مقایسه با دیدگاه رواقیون: تصحیح یک برداشت
ادعای اولیه مبنی بر “تضاد کامل” دیدگاه علامه طباطبایی با فلسفه رواقیون نیز بر پیشفرض نادرست نفی مطلق حق حیات استوار بود. اکنون که روشن شد دیدگاه علامه مشروط است، این مقایسه نیازمند بازنگری است:
- مبانی متفاوت: قطعاً مبانی جهانبینی اسلامی (توحید، شریعت) با مبانی رواقی (عقل کلی، فضیلت، طبیعت) متفاوت است و منجر به تفکیکها و ارزشگذاریهای متفاوتی در حقوق افراد میشود که با ایدهآل جهانوطنی رواقی تفاوت دارد.
- عدم تقابل مطلق: اما پیچیدگی نگاه علامه (شامل امکان ذمه، استجاره، وفای به عهد) و ماهیت دفاعی و مشروطِ حکم نفی حیات (محدود به ستیزهجوی فعال)، مانع از تقلیل این رابطه به یک “تضاد کامل” میشود. نمیتوان دیدگاه علامه را صرفاً نفی مطلق حق حیات و نقطه مقابل جهانشمولی دانست.
۸. نکته تکمیلی: تفکیک تعریف وضعی از حکم عملی
نکته مهم دیگری که در فهم کلام علامه باید مد نظر داشت، تفکیک میان تعریف یک وضعیت حقوقی و صدور یک حکم عملی است. جمله فَمَنْ لاٰ إِسْلاٰمَ لَهُ وَ لاٰ ذِمَّةَ، فَلاٰ حَقَّ لَهُ مِنَ الْحَیَوٰةِ، در وهله اول، وضعیت حقوقی گروه سوم را تعریف میکند: این گروه از حمایتها و حقوق ویژهای که اسلام برای مسلمانان و اهل ذمه قائل شده، برخوردار نیست. اما این تعریف به خودی خود به معنای جواز یا دستور به کشتن آنها در هر شرایطی نیست. حکم عملی (مانند جواز قتال یا لزوم وفای به عهد) به شرایط دیگری مانند وضعیت جنگ یا صلح، محاربه یا عدم محاربه، و نقض عهد یا پایبندی به آن بستگی دارد که در آیات دیگر به تفصیل بیان شده است. خلط میان این تعریف وضعی و حکم عملی میتواند منجر به سوءبرداشت شود.
نتیجهگیری نهایی:
اختلاف نظر پیش آمده، ریشه در تفاوت ترجمهها و مهمتر از آن، تفاوت در روش تفسیر و استنباط از متن داشت. در حالی که یک نگاه جزئینگر و تحتاللفظی به بخشی از متن میتواند منجر به برداشت مطلقگرایانه شود، اما تحلیل منطقی ساختار پاراگراف در متن عربی، توجه به ترجمه معتبر و مورد تأیید علامه، لحاظ کردن کل منظومه فکری علامه و روش تفسیری ایشان در پرتو سایر آیات قرآن، و تفکیک میان تعریف وضعی و حکم عملی، همگی به روشنی نشان میدهند که:
دیدگاه علامه طباطبایی در این خصوص مشروط است. ایشان حق حیات را فقط از کافر غیرذمی که فعالانه در حال ستیز و محاربه با جامعه اسلامی است، ساقط میدانند و این حکم را نیز در چارچوب دفاع و منطبق بر اصل فطری مقابله با دشمنِ فعالِ حیات دیگران توجیه میکنند. نسبت دادن نفی مطلق حق حیات به ایشان، با توجه به مجموع شواهد، دقیق و منصفانه به نظر نمیرسد.
البته، این تحلیل و نتیجهگیری، برداشت اینجانب بر اساس مستندات و بحثهای صورت گرفته است. باب گفتگو و نقد علمی همواره باز است و اگر دوستان دیگر تحلیل یا دیدگاه متفاوتی بر اساس ادله متقن دارند، طرح و بررسی آن موجب امتنان و روشنگری بیشتر خواهد بود.
منابع اصلی:
- طباطبایی، سید محمدحسین. تفسیر المیزان. (متن عربی و ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. (ذیل آیات ۷۵ سوره آل عمران؛ ۱۹۰-۱۹۵ سوره بقره؛ ۱-۷۵ سوره انفال؛ ۱-۱۲۹ سوره توبه؛ ۳۸-۵۷ سوره حج؛ ۱-۹ سوره ممتحنه).
- مقاله بررسی ترجمههای فارسی تفسیر المیزان (ارائه شده در گفتگو).
- فایلهای صوتی جلسات گفتگو.

